عملاً بالمادة 10 من القانون الإسباني 34/2002 الصادر في 11 يوليو بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية (LSSI-CE)، تُقدَّم البيانات التالية:
يُدار موقع melisa.bio من قِبل شركة Vitall Bienestar, S.L. تحت علامتها التجارية ميليسا. وكل إشارة إلى ميليسا أو نحن أو الشركة في هذا المستند تعني تلك الشركة.
ينظّم هذا الإشعار القانوني الدخول إلى موقع melisa.bio (المشار إليه فيما يلي بالموقع) وتصفحه واستخدامه. ويمنح التصفح صفة المستخدم ويعني القبول الكامل بجميع البنود الواردة هنا، بالصيغة المنشورة وقت الدخول.
يحتفظ المالك بالحق في تعديل عرض الموقع وتكوينه ومحتواه في أي وقت، وكذلك هذه الشروط.
يتعهد المستخدم باستخدام الموقع وفقاً للقانون وحسن النية والنظام العام. ويُحظر ما يلي:
جميع محتويات الموقع (النصوص والصور والرسوم والتصاميم والشعارات والعلامات التجارية والشيفرة المصدرية وبنية التصفح وقواعد البيانات والتحاليل المنشورة) مملوكة لشركة Vitall Bienestar, S.L. أو لأطراف ثالثة أذنت باستخدامها، وهي محمية بموجب تشريعات الملكية الفكرية والصناعية.
يُحظر استنساخها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور أو تحويلها، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي. ولا يمنح الدخول إلى الموقع أي حق أو ملكية على تلك المحتويات.
المنتجات المسوَّقة هي منتجات غذائية، وعند الاقتضاء مكمّلات غذائية ومستحضرات تجميل. والمعلومات المنشورة ذات طابع تعريفي ولا تشكّل استشارة طبية ولا تحل محل رأي أخصائي صحي.
لا تُنسب إلى المنتجات خصائص للوقاية من الأمراض البشرية أو علاجها أو شفائها، وفقاً للائحة (المفوضية الأوروبية) 1924/2006 بشأن الادعاءات التغذوية والصحية وللائحة (الاتحاد الأوروبي) 432/2012.
لا تحل المكمّلات الغذائية محل نظام غذائي متنوع ومتوازن ولا نمط حياة صحي. يُحفظ بعيداً عن متناول صغار الأطفال.
قد يحتوي الموقع على روابط إلى مواقع تابعة لأطراف ثالثة. ولا يتحمل المالك أي مسؤولية عن محتوياتها أو سياسات خصوصيتها أو ممارساتها. ولا يعني إدراج رابط ما موافقة أو ارتباطاً أو توصية.
لا يضمن المالك خلو الدخول إلى الموقع من الانقطاعات أو الأخطاء، وإن كان سيبذل العناية المعقولة لتفاديها ومعالجتها. ولا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الملائم للموقع ولا عن وجود فيروسات أدخلها أطراف ثالثة خارجة عن سيطرته.
تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية، ويخضع استخدام ملفات تعريف الارتباط لسياسة ملفات تعريف الارتباط. وتُفصَّل شروط التسليم في سياسة الشحن.
تخضع هذه الشروط للقانون الإسباني.
في العقود المبرمة مع المستهلكين، تكون المحكمة المختصة بتسوية النزاعات هي محكمة محل إقامة المستهلك، وفقاً للأحكام الآمرة لحماية المستهلكين والمستخدمين. ولا يحرم أي بند من بنود هذا الإشعار القانوني المستهلك من الحماية التي تمنحها له الأحكام الآمرة في بلد الاتحاد الأوروبي الذي يقيم فيه إقامة اعتيادية.
في العقود المبرمة مع الشركات أو المهنيين، يخضع الطرفان لمحاكم ألباثيتي، مع التنازل الصريح عن أي اختصاص قضائي آخر قد يعود إليهما.
